رفع الحظر الأميركي عن مساعدات عسكرية للبنان
جريدة الوطن -

عون يؤكّد العمل على إيجاد حلول للأزمة
واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي شهر دون ذكر أسباب محددة. وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أعلن تعليق تلك المساعدات، على الرغم من موافقة الكونجرس عليها بالإضافة إلى دعم قوي من الخارجية الأميركية والبنتاجون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأميركية امس عن مسؤولين وخبراء للأمن القومي القول إن المساعدات التي تغطي تكلفة المعدات العسكرية الأميركية الصنع المقدمة للجيش اللبناني “كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار في لبنان “. وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إن المراجعة كانت تسير في طريقها “من خلال العملية البيروقراطية”. من جانبه، أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون العمل على إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة. وشدّد عون ، خلال لقائه أعضاء مجموعة “حوار وجسور”، على استمرار عملية مكافحة الفساد” مجدداً الدعوة للمواطنين إلى “المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن”. وركز الرئيس عون” على دور القضاء بعد التعيينات الأخيرة التي من شأنها المساعدة في محاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة “. وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم ال 48 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية . وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجاً على سياسة مصرف لبنان المالية. وعمت اعتصامات لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق عدة في الشمال والجنوب والشرق وفي جبل لبنان، بمناسبة “اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة” مطالبين بحقهم في العليم والرعاية.
وتشهد لبنان أوضاعا سياسية غير مستقرة، منذ أسابيع، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، والمستمرة حتى الآن للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لأي محاصصة سياسية. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي “تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية”، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. ولم يدع الرئيس ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.



إقرأ المزيد