“الشورى” يناقش اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2020 في جلسة سرية صوت عليها 71 بالمائة من أعضاء المجلس
جريدة الوطن -

مسقط ـ الوطن:

يلقى معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اليوم في مجلس الشورى في جلسة غير معلنة بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م حيث ستشهد الجلسة مناقشة معاليه حول مشروع الميزانية وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وكان مجلس الشورى قد ناقش صباح أمس في جلسة غير علنية تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م المحال من الحكومة، وذلك بناء على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وخلال الجلسة استعرض سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة، وما يتضمنه من مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية 2020م، والإيرادات النفطية، وإيرادات الغاز، والايرادات الأخرى، والإنفاق العام، ومصروفات إنتاج النفط والغاز، والمصروفات الجارية، والمصروفات الإنمائية، وإدارة الدين العام خلال عام 2020م، وسياسات الدعم الحكومي إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية.
وتناول التقرير ثلاثة موضوعات مرتبطة بمشروع الميزانية العامة للدولة 2020م ارتباطا وثيقا وهي النتائج النهائية لرؤية عمان 2020م، ومشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشروع رؤية عمان 2040م، خصوصا. والأخذ بعين الاعتبار بأن مشروع ميزانية 2020م يعتبر السنة المالية الأخيرة لرؤية 2020م.
وطالب التقرير بضرورة عمل تقييم لما تم إنجازه من نسب نمو قطاعية ومعدلات تنويع اقتصادي وعدد فرص العمل من برامج تلك الخطة، والتي قد تكون بمثابة مدخل جيد ومناسب للولوج إلى مشروع رؤية عمان 2040م والانتقال إلى برامجها بكل سلاسة ويسر.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي أوصت بها اللجنة، والتي جاء من بينها الدعوة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية للمالية العامة تستهدف استقرار المالية العامة للدولة والتفكير في خيارات أكثر استدامة، ومراجعة تقدير إيرادات الضريبة الانتقائية، وضرورة الالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية، وجملة من التوصيات الخاصة بالنفط والغاز، وسياسات وإجراءات لمواجهة تحديات قضية الباحثين عن عمل، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية 2020م.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس في كلمته بأن الجلسة سوف تخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2020م، والتي توصلت فيه إلـى جملـة مـن المرئيـات والتوصيــات التي يتوقع من خلالها المساهمة في دعم الإيرادات العامة للدولة في مختلف مصادرها مقابل ضبط حجم الإنفاق العام ومصروفات إنتاج النفط والغاز، وتعزيز المصروفات الإنمائية للوزارات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في الشركات وسياسات التوظيف والمركز المالي للدولة من حيث موقف الاقتراض ورصيد الدين العام للدولة.
من جانب آخر وعلى هامش الجلسة، أحيط أصحاب السعادة اعضاء المجلس علما بمشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني المحالة من الحكومة.



إقرأ المزيد